آنچه متقاضیان «بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد» باید بدانند
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۹۱۷۹
بیمه «صاحبان حرف و مشاغل آزاد» یکی از انواع بیمههای خاص سازمان تأمیناجتماعی است که از این طریق، متقاضیان دارای حرف و مشاغل مختلف، میتوانند با پرداخت حق بیمه مقرر از حمایتهای قانونی مقرر برخوردار شوند.
به گزارش ایسنا، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، به افرادی اطلاق میشود که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن کارگر (کارفرما) یا خود به تنهایی (خویشفرما) به استناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع ذیصلاح یا به تشخیص هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاصی نباشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شرایط سنی متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
پذیرش درخواست متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد که فاقد سابقه پرداخت حق بیمه هستند، موکول به آن است که سن متقاضی (زن یا مرد) از ۵۰ سال تمام بیشتر نباشد. با این حال چنانچه افراد با سن بیشتر متقاضی این بیمه باشند، پذیرش درخواست آنها منوط به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سن مقرر خواهد بود.
لازم به ذکر است کلیه سوابق منتقله از سایر صندوقهای بیمهای نیز پس از پرداخت مابهالتفاوت مربوطه در احراز شرایط سن و سابقه جهت عقد قرارداد، مورد قبول سازمان تأمیناجتماعی خواهد بود.
حمایتهای بیمهای در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
متقاضیان این بیمه میتوانند یکی از انواع حمایتهای بیمهای با نرخ های ۱۲درصد، ۱۴درصد یا ۱۸درصد(نرخ کامل) را انتخاب کنند و بدین ترتیب از انواع حمایتها بهرهمند شوند. چنانچه متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، نرخ پرداخت حق بیمه کامل (۱۸درصد) را انتخاب کنند، در صورت احراز سایر شرایط مقرر، مشمول دریافت انواع مستمری بازنشستگی، بازماندگان و ازکارافتادگی کلی میشوند. نرخ حق بیمه ۱۲ درصد تنها مستمری بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی را پوشش میدهد و مشمولان پرداختکننده حق بیمه ۱۴ درصد نیز مشمول مستمری بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی خواهند بود. در هر یک از این نرخها، چنانچه متقاضی خواهان بهرهمندی از خدمات درمانی تأمیناجتماعی نیز باشد، باید علاوه بر نرخ حق بیمه، برای خود و هر یک از افراد تحت تکفل، سرانه درمان را نیز که رقم ثابتی برای هر سال است، پرداخت کند.
لازم به ذکر است بیمهشدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول دریافت هزینه سفر، اقامت و هزینه همراه بیماران همچنین غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، کمک ازدواج، وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) و هزینه کفن و دفن نخواهند بود.
شرایط معافیت از معاینه پزشکی
معمولا برای بیمهشدگانی که به صورت خویشفرما خود را بیمه میکنند، معاینات اولیهای پیش از انعقاد قرارداد بیمه در نظر گرفته میشود. این معاینات برای تمام متقاضیانی که میخواهند از پوشش مستمری ازکارافتادگی بهرهمند شوند، ضروری است و علت آن این است که وضعیت متقاضی در ابتدای ورود به به نظام بیمهای یا ورود مجدد بعد از ایجاد وقفه در پرداخت حق بیمه بررسی شود. با این حال، تحت شرایطی متقاضیان بیمه حرف و مشاغل آزاد از معاینات پزشکی بدو بیمهپردازی معاف میشوند.
بر اساس گزارش ادارهکل بیمهشدگان سازمان تامیناجتماعی، شرایط معافیت متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد از معاینات پزشکی به شرح زیر است:
الف: چنانچه بیمهشده خواهان انعقاد قرارداد با نرخ پرداخت حق بیمه ۱۸درصد باشد، در صورتی که ظرف ده سال قبل از درخواست یا انعقاد قرارداد، یک سال سابقه پرداخت حق بیمه با نرخ کامل و ظرف یک سال قبل از درخواست یا قرارداد ۹۰ روز سابقه با نرخ کامل داشته باشد، از انجام معاینات پزشکی معاف خواهد بود.
ب: چنانچه بیمهشده خواهان انعقاد قرارداد با نرخ پرداخت حق بیمه ۱۴درصد بوده و یک سال سابقه بیمهپردازی قبلی که حداقل در بازنشستگی مؤثر است داشته باشد، از انجام معاینات پزشکی بدو بیمهپردازی معاف خواهد بود.
ج: متقاضیانی که خواهان انعقاد قرارداد با نرخ ۱۲درصد و فاقد حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه هستند، از انجام این معاینات معاف هستند.
نکاتی درباره بازنشستگی بیمهشدگان حرف و مشاغل آزاد
به منظور اطمینان از عدم اشتغال به کار مجدد متقاضیان بازنشستگی که آخرین ارتباط بیمهپردازی آنان در اجرای بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است، لازم است که این افراد تعهدنامه مربوطه را تکمیل و به شعب سازمان تأمیناجتماعی ارائه کنند.
همچنین طبق گزارش ادارهکل بیمهشدگان سازمان تأمیناجتماعی، بازنشستگان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد درصورت تمایل میتوانند با ارائه درخواست و پرداخت حق سرانه درمان برای خود و افراد تحت تکفل، از خدمات درمانی این سازمان بهرهمند شوند. با این حال، چنانچه مستمریبگیران قبل از بازنشستگی دارای حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با نرخ کامل باشند، از پرداخت حق سرانه معاف بوده و طبق ماده ۸۹ قانون تأمیناجتماعی با کسر ۲درصد از مبلغ مستمری میتوانند از خدمات درمانی استفاده کنند.
متقاضیان برای کسب اطلاعات تکمیلی نسبت به شرایط و ضوابط ثبتنام، انعقاد قرارداد و بیمهپردازی صاحبان حرف و مشاغل آزاد، میتوانند به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمیناجتماعی به نشانی es.tamin.ir مراجعه کنند. همچنین مرکز ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمیناجتماعی نیز با شماره تلفن ۱۴۲۰ بهصورت شبانهروزی و در تمام روزهای هفته، آماده پاسخگویی و راهنمایی متقاضیان است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بیمه اختیاری سازمان تامین اجتماعی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر قیمت طلا سازمان تأمین اجتماعی سابقه پرداخت حق بیمه انعقاد قرارداد معاینات پزشکی بیمه پردازی بیمه شدگان سال سابقه نرخ کامل بیمه ای یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۹۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متوسط سن بازنشستگی به ۴۰ سال و کمتر رسیده است
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، سازمان تأمیناجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بسترهای شکلگیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات از جمله در زمینه مشاغل سخت و زیانآور تأکید کردند.
در این نشست که با حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، محمد محمدی معاون بیمهای و عمران، نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان و نیز حسن زینلینژاد معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمیناجتماعی، محمدجواد صالحی انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمیناجتماعی دیوان و جمعی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این دو نهاد برای کاهش پروندههای شکایت طرح شده در دیوان در حوزه مأموریت و مسؤولیت سازمان تأمیناجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با استقبال از توسعه ارتباط، همکاری و هماهنگی این سازمان و دیوان عدالت اداری گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور و فرایندهای بررسی درخواستهای بیمهشدگان در این زمینه؛ هم از بعد حقوقی و قضائی، هم از بعد مدیریتی و مالی برای سازمان تأمیناجتماعی و هم از جهت آثاری که در حوزه کسب و کار دارد بسیار مهم است؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتاً در تمام جلسات و در نشستهای مشترک، این موضوع را بهعنوان یک چالش در مسیر تولید مطرح میکنند.
موسوی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاعرسانی دقیق به بیمهشدگان سازمان بهجهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیراً با برنامهریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیستهای حق بیمه پرداختی را بهعنوان سه موضوع اصلی که معمولاً در شکایات طرح میشود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمهشدگان میرسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمهشدگان کشور بوده و انشاءالله تا پایان اردیبهشتماه به طور کامل اجرا میشود.
وی با تأکید بر اینکه جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکانپذیر نیست، گفت: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح میشود این موضوع است که در برخی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهرهوری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبروست. اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت موضوع حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاههای مختلف صنایع و صنوف نشان میدهد.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی افزود: تعداد درخواستها و بازنشستگیهای برقرار شده در مشاغل سخت و زیانآور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان یک سازمان بیمهای بین نسلی دارد. وضعیت فعلی به گونهای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج میشود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمهشدگان ذینفع سازمان تأمیناجتماعی تحمیل میشود.
وی ادامه داد: ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیانآور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمهپردازان خارج میشوند در عمل از بازار کار خارج نمیشوند که جا برای نیروهای جدید باز شود بلکه جذب بخشهای غیررسمی بازار میشوند. با این وضعیت نیروی انسانی نمیتوان آرمانهای بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.
موسوی در عین حال افزود: البته ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین ارادهای به هیچ وجه در تأمیناجتماعی وجود ندارد. هم نباید از کسی حقی ضایع کنیم و هم نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بیننسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود. ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمیناجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاستهای کلی تأمیناجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودهاند.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی همچنین گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمیناجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند. در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیانآور هم باید در سه سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهادهای مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس است. بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمیناجتماعی است و بخش دیگر هم اصلاح رویههای مربوط به اجرا است.
موسوی افزود: برای حل ریشهای این مشکل و حفظ حقوق بیمهای بیمهشدگان، مدتی است که هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیستهای حق بیمه پرداختی را از طریق پیامک به اطلاع بیمهشدگان میرسانیم چرا که معتقدیم از هیچ کارگری هیچ حقی نباید ضایع شود. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمهشدگان بوده و تا پایان اردیبهشتماه به طور کامل اجرا میشود.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در پایان صحبتهای خود از تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری تقدیر نموده و بر توسعه تعامل همافزا با این نهاد تأکید کرد.
در این نشست همچنین حسن زینلینژاد معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمیناجتماعی، با قدردانی از حوزه حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی در پیگیری و هماهنگی جدی با دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح عنوان شغلی و نیز احتساب سابقه بازنشستگی سخت و زیانآور از پرتکرارترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری است که هر چند تعداد این پروندهها با هماهنگی دیوان عدالت اداری و سازمان تأمیناجتماعی کاهش یافته اما همچنان در صدر پرتکرارترین موضوعات مطروحه در حوزه تأمیناجتماعی است.
زینلینژاد با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات، پیشنهاد کرد در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمیناجتماعی، مهلتی نیز برای کارگران برای شکایت احتمالی نسبت به مفاد لیست حق بیمه هر ماه پیشبینی شود.
معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمیناجتماعی، همچنین از اقدام اخیر سازمان تأمیناجتماعی در زمینه اطلاعرسانی گسترده و ماهانه به بیمهشدگان در زمینه مبلغ حق بیمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلی استقبال و آن را اقدامی اساسی برای کاهش شمار شکایات در این زمینه در دیوان عدالت دانست.
بر اساس این گزارش در این نشست همچنین محمد محمدی معاون بیمهای سازمان تأمیناجتماعی گفت: بر اساس نظرسنجی انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد همکاران حوزه بیمهای از جلسات تعاملی که با حضور اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف استانی و قضات دیوان عدالت اداری برای هماهنگی در مورد رسیدگی به موضوعاتی چون درخواست اصلاح عنوان شغلی در سال گذشته توسط ادارهکل حقوقی سازمان تأمیناجتماعی برگزار شد، رضایت داشتند و خواستار استمرار برگزاری این جلسات بودند.
محمدی با تأکید بر اینکه رویکرد سازمان تأمیناجتماعی احقاق حق همه بیمهشدگانی است که در مشاغل سخت و زیانآور اشتغال واقعی داشتهاند، گفت: متأسفانه تقاضاهای کاذب فراوانی هم برای استفاده از مزایای این قانون مطرح میشود که انتظار میرود همه مراجع مسؤول در بررسی این تقاضاها، به چالشهای سازمان تأمیناجتماعی و تبعاتی که نگاه حمایتی به موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور برای این سازمان دارد، توجه جدی داشته باشند.
وی همچنین اعلام کرد با تغییراتی که در برنامه هفتم توسعه در زمینه سن و سابقه بازنشستگی ایجاد شده، شمار تقاضاهای کاذب و واقعی برای استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور و بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است.
عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی نیز در این نشست توسعه تعامل و همکاری با مراجع نظارتی و قضائی از جمله دیوان عدالت اداری را از راهبردهای جدی مورد توجه این سازمان اعلام کرد و گفت: در شعب مختلف دیوان عدالت اداری درخواستهای متعددی برای اصلاح عناوین شغلی با هدف استفاده از تسهیلات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور مطرح میشود که کنترل و کاهش تعداد این دعاوی با ریشهیابی علت پرشمار بودن آنها، از محورهای اصلی هماهنگی و همکاری دو نهاد است.
به گزارش روابطعمومی سازمان تأمیناجتماعی، نعیمی با اشاره به اینکه اتخاذ رویهای واحد در بررسی و رسیدگی به این درخواستها که متضمن حقوق کارگران و نیز سازمان تأمیناجتماعی باشد ضروری است، گفت: در سال گذشته با هماهنگی دیوان عدالت اداری و برای رسیدن به هماهنگی و فهم مشترک در مورد موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان عدالت اداری، ادارهکل حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی ۱۲ نشست هماهنگی با حضور اعضای هیئتهای تشخیص و حل اختلاف استانها و مشارکت قضات عالیرتبه دیوان عدالت اداری برگزار کرد که ۳ نشست در استان تهران و ۹ نشست نیز در استانهای مختلف برگزار شد.
انتهای پیام/